7 . الوقف على ويكأن ، ويكأنه ذكر الخلاف فيه في النشر وملخصه : يقف أبى عمرو على الكاف من هاتين الكلمتين مقطوعة من الهمزة وإذا ابتدأ ابتدأ بالهمز أن وأنه حكى ذلك في التبصرة والتيسير والإرشاد والكفاية والمبهج وغاية أبى العلاء والحافظ والهداية وفي أكثرها بصيغة الضعف وأكثرهم إخطار اتباع الرسم ولم يذكر ذلك بصيغة الجذم غير الشاطبى وابن شريح بخلاف عن ابن شريح وكذلك الحافظ أبو العلاء ساوى بين الوجهين أما الداني فلم يعول على الوقف على الكاف عن أبي عمرو في شئ من كتبه وقال في التيسير وروى بصيغة التمريض ولم يذكره في المفردات البتة إلى آخر ما قال من مؤلفات الداني ثم قال في النشر بعد ذلك إن ابن سوار وصاحبي التلخيصين وصاحب العنوان وصاحب التجريد وابن فارس وابن مهران وغيرهم لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبي عمرو فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح واللّه أعلم وانظر التحقيق في رقم 9 بعد . 8 . الوقف على مال في المواضع الأربعة ذكر في النشر أن الخلاف فيه منصوص عن الجمهور من المغاربة والمصريين والشاميين والعراقيين كالدانى وابن الفحام وأبى العز وسبط الخياط وابن سوار والشاطبى والحافظ أبى العلاء وابن فارس وابن شريح وأبى معشر فاتفق كلهم عن أبي عمرو على الوقف على ( ما ) ولم يذكر فيها خلاف عن أحد أبو محمد مكي وابن بليمة وأبو الطاهر ابن خلف صاحب العنوان وأبو الحسن بن غلبون وأبو بكر ابن مهران وغيرهم وهذه الكلمات قد كتبت فيها لام الجر مفصولة مما بعدها فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم حيث لم يأت فيها نص وهو الأظهر قياسا ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر ولام الجر لا تقطع مما بعدها وأما الوقف على ( ما ) عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم عن الجميع للانفصال